يهدف نظام المعاملات المدنية إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى تحديد المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره، وأحد هذه المصادر هو الفعل الضار، لذلك نجد أن نظام المعاملات المدنية وضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، …
تعتبر العقود من الأدوات الواضحة والصريحة التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف، ومع ذلك، قد تحدث مشاكل ومخاطر متعلقة بأحد الأطراف، مثل عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أو عدم القدرة على تنفيذ شروط العقد، وفي هذه الحالات يجب على الطرفين أن يحاولا دائماً العثور على حلول وفقاً لضوابط فسخ العقد الواردة في نظام المعاملات المدنية، …
أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، …
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قراءة المزيد »
في الخامس من ذي الحجة 1444هـ الموافق 23 يونية 2023م نشرت جريدة أم القرى نظام المعاملات المدنية، والذي سوف يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ضمن مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، ويأتي نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد أربعة أنظمة أعلن عنها صاحب السمو الملكي …
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ …
