بالنظر إلى أهمية الاستثمار في القطاع العقاري يمكن القول إن فرض ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تطوير هذا القطاع وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، ونظراً لأهمية هذه الضريبة في المعاملات العقارية سوف نوضح في هذا المقال كل ما يتعلق بالحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، بداية من تعريفها ونسبتها المفروضة، والتصرفات المستثناة من الضريبة، مرورا بميعاد السداد، ومعرفة المسؤول في المعاملات العقارية عن سداد الضريبة، وصولاً إلى المسؤولية المترتبة على مخالفة أحكام هذه الضريبة والعقوبات المقررة لها.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية تعد من أهم أنواع الضرائب في المملكة، والتي تنظمها اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 712 وتاريخ 15 صفر 1442هـ، حيث تعد ضريبة التصرفات العقارية عبارة عن ضريبة تفرض على أي عملية أو تصرف قانوني على عقار ناقل لملكيته أو لحيازته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك على سبيل المثال البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن خمسين عاماً.
ما هي نسبة ضريبة التصرفات العقارية؟
تفرض ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية وفق ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وأيضاً تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شامل لكامل العقار أو أي جزء منه مفرز أو مشاع أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثق أو غير موثق.
قد يهمك أيضاً: خدمات الاستشارات القانونية
ما هي التصرفات مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية؟
يوجد وفق ما بينته المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بعض التصرفات العقارية في المملكة تكون مستثناة من تطبيق الضريبة عليها، بحيث تكون وفق الآتي:
1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي” أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
3- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
4- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
5- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
6- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.
7- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
8- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
9- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
10- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
11- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
12- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة وبشرط المعاملة بالمثل.
13- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة عدا شركات المحاصة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
14- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو أسهمها وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
15- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبت في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
16- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
17- التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وقف ذري “أهلي” أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف.
18- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من نفس الشخص وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
19- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة على أن يكون العقار مخصص لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.
20- رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد بالتراضي بين أطرافه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
متى يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
بينت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية أنه تسدد ضريبة التصرفات العقارية في السعودية بصورة إلزامية، قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية من خلال الجهات الرسمية، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للتصرفات التي لا يتم توثيقها لدى الجهات المختصة مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل.
ومن ناحية أخرى، فإن التصرفات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد التصرف المثبت بمحررات غير رسمية، فإن الضريبة تسدد خلال ثلاثين يوماً تقويمي من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف.
من المسؤول عن سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
تستوفى ضريبة التصرفات العقارية المستحقة وفق المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من البائع أو المتصرف في العقار، كما أجازت أيضاً ذات المادة للأطراف الاتفاق فيما بينهم على عدم كون المتصرف هو المسؤول على سداد ضريبة المستحقة، ويعد المتصرف والمتصرف له مسؤولين بالتضامن عن أية التزامات ضريبية تستحق، ويحق للهيئة الرجوع عليهما مجتمعين أو منفردين بحسب الأحوال.
ما هي عقوبة الإخلال بأحكام ضريبة التصرفات العقارية؟
بينت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الأفعال التي تعد في حكم التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية وهي كالآتي:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
2- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
3- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
وتكون عقوبة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية في المملكة، وفق المادة الثامنة من ذات اللائحة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
كما أنه يعاقب كل من لم يسدد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة خلال المدة المحددة لها نظاماً، بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه تلك الضريبة.
قد يهمك أيضاً: خدمات التقاضي وتسوية النزاعات
وتكون عقوبة من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف ريال سعودي ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة.
لماذا يمكنك اختيار شركة جديرون في قضايا ضريبة التصرفات العقارية؟
يبرز اسم شركة جديرون للمحاماة والإستشارات القانونية كواحدة من الشركات القانونية المتميزة والمتخصصة في القضايا الضريبية، وتضم فريقاً قانونياً متميزاً يتمتع بخبرة قانونية واسعة في هذا النوع من القضايا، ويشمل ذلك قضايا ضريبة التصرفات العقارية في المملكة.
للتواصل الفوري من خلال تطبيق المحادثة الفورية (واتساب) 00966555441903
