شركة جديرون
للمحاماة والإستشارات القانونية
خبرات قضائية وقانونية نوعية تمتد لأكثر من 30 عاماً
مقدمة
يحتاج الأفراد والكيانات إلى المشورة القانونية بشقيها النظري والتطبيقي والدعم القانوني بشكل مستمر لمواجهة الأعباء والمتطلبات التنظيمية، والتأكد من التوافق مع أحكام القانون لتفادي أي عقوبات وغرامات أو قيود تنظيمية قد تحد من قدرة الفرد أو الكيان على التصرف وممارسة الأعمال بسلاسة. وتزداد أهمية تقديم الدعم القانوني في المجالات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد والكيان وتمس إما حياته وحريته أو مقدراته المالية كالمجالات الجنائية والتجارية والعمالية خصوصاً في ظل التطور التشريعي السريع الذي تشهده المملكة الأمر الذي يبرز الحاجة إلى وجود شريك قانوني لديه القدرة التامة على تقديم الدعم القانوني عند الحاجة.
نبذة عن الشركة
يبرز اسم شركة جديرون للمحاماة والإستشارات القانونية كواحدة من الشركات القانونية المتميزة والمتخصصة في المحاماة والمشورة القانونية، حيث تضم فريقاً قانونياً متميزاً يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 30 عاماً في مختلف المجالات القانونية لا سيما المجال المالي والتجاري والجنائي والعمالي. وتتنوع خبرات الفريق ما بين نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقين والقانونيين المتخصصين في الأنظمة التجارية والمالية والشركات والأنظمة الجنائية والعمالية، الأمر الذي يمكننا من تقديم خدمات قانونية متكاملة لعملائنا ذات قيمة مضافة. نعتمد على الرصيد المعرفي والمهني الغني الذي امتلكه فريقنا على مدى سنوات طويلة لتلمس احتياجات عملائنا وتفهم التحديات الواقعية التي تواجههم لصياغة الحلول القانونية الأنسب.
فريق العمل
فراج بن عبدالله بن هقشه
رئيس مجلس الإدارة
رئيس محكمة وقاضي سابق لمدة تتجاوز 23 عاماً، خبرة قضائية في القضايا الكبرى والنوعية تشمل القضايا التجارية والعقارية والجنائية وقسمة التركات وتصفيتها، خبرة متراكمة في المحاماة تركزت في المجالات التجارية والعقارية والجنائية والإدارية.
عبدالعزيز بن عبدالله بن هقشه
الشريك المدير
خبرة سابقة تتجاوز 25 عاماً في النيابة العامة، رئيس وعضو سابق للعديد من دوائر النيابة العامة بشقيها المالي وغير المالي ويشمل ذلك الدوائر المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الدوائر الجنائية، دورات متخصصة في أساليب التحقيق والادعاء.
مبارك الدوسري
محامي ومستشار قانوني
خبرة قانونية ممتدة لأكثر من 28 عاماً، خبرة في القضايا الجنائية والعمالية المعقدة، متخصص في أساليب التحقيق والادعاء، متمرس في الترافع أمام مختلف الجهات القضائية.
أحمد إبراهيم أبو سن
مستشار قانوني
خبرة قانونية تتجاوز 10 سنوات في الأنظمة السعودية، ومستشار لشركات سابقاً، متمرس في اعداد اللوائح الداخلية للشركات، ماجستير في القانون التجاري وباحث بدرجة الدكتوراة.
الخدمات القانونية
الترافع أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها واللجان شبه القضائية واللجان الإدارية المختصة بتسوية النزاعات ومراكز التحكيم والتسوية.
تقديم المشورة القانونية المكتوبة وغير المكتوبة قبل حدوث النزاع وبعد حدوثه وذلك في كافة المجالات القانونية التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا.
صياغة العقود بكافة أنواعها للأفراد والكيانات التجارية وغير التجارية وصياغة المذكرات والوثائق القانونية المختلفة التي تتطلبها طبيعة الأعمال التجارية.
وتشمل تأسيس وتحويل الشركات وإعداد وتعديل عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية ولوائحها، وما يرتبط بحوكمة الشركة وإجراءاتها.
تمثيل الأفراد والكيانات أمام كافة الجهات العامة والخاصة بما في ذلك المرافق القضائية والنيابة العامة والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية.
قسم خاص لعقد جلسات التفاوض نيابة عن العميل في سياق إبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية وغير التجارية أو لأغراض المصالحة.
المزايا التنافسية
قضاة وأعضاء نيابة عامة سابقون ملمون بالواقع العملي والممارسات التطبيقية للمرافق العدلية والأنظمة المرتبطة بها.
فريق عمل يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية لتقديم الخدمات القانونية لشريحة أكبر من العملاء.
مستشارون قانونيون ذو خلفية مالية وفهم لواقع الممارسات العملية.
خبرات سابقة متراكمة لفريق العمل في العديد من القضايا الكبرى والنزاعات النوعية.
مواكبة المستجدات التنظيمية والتشريعية المحلية وأفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العمل.
تقديم الدعم القانوني في أوقات قياسية لتلبية الاحتياجات العاجلة للعملاء دون الإخلال بمخرجات العمل.
أخر المستجدات
التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية
يهدف نظام المعاملات المدنية إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى تحديد المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره، وأحد هذه المصادر هو الفعل الضار، لذلك نجد أن نظام المعاملات المدنية وضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل…
الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية
بالنظر إلى أهمية الاستثمار في القطاع العقاري يمكن القول إن فرض ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تطوير هذا القطاع وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، ونظراً لأهمية هذه الضريبة في المعاملات العقارية سوف نوضح في…
اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي
اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444هـ المادة الأولى (1): التعريفات: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:المملكة: المملكة العربية السعودية.الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.مجلس إدارة الهيئة:…