أسئلة قانونية
مجموعة متنوعة من الأسئلة والأجوبة القانونية الهامة، فإذا كان لديك سؤال قانوني يمكنك أن تجد الإجابة في قسم الأسئلة القانونية لدى جديرون ، كما يمكنك أن ترسل لجديرون للمحاماة سؤالك لنقوم بتخصيص أفضل محامي لدى جديرون بالإجابة عليه في أسرع وقت.
أسئلة حول اختصاص المحاكم
تنقسم المحاكم التابعة لوزارة العدل (القضاء العام) إلى ستة أقسام:
أولا: المحاكم العامة.
ثانيا: محكمة الأحوال الشخصية.
ثالثا: المحكمة العمالية.
رابعا: المحاكم التجارية.
خامسا: المحاكم الجزائية.
سادسا: محاكم التنفيذ.
” جديرون “
جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تختص المحكمة العامة في المحافظات التي لا توجد بها محاكم متنوعة بكافة الاختصاصات الأخرى من حيث الأصل وتوجد استثناءات.
” جديرون “
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
” جديرون “
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
” جديرون “
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
” جديرون “
مع مراعاة اختصاص المحاكم الأخرى تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، يضاف له الفصل في الحقوق الخاصة المتفرعة عن القضايا الجزائية طالما كانت الدعوى الجزائية منظورة ولم يصدر فيها حكم.
” جديرون “
سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.
الفصل في منازعات التنفيذ مهما بلغت قيمتها.
إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
” جديرون “
إذا تقدم المدعي بدعواه أمام محكمة ما، ورأت عدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى، فتحكم بعدم الاختصاص وإذا اكتسب الحكم الصفة القطعية فتحيل المعاملة إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحاكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وإن لم تقتنع باختصاصها حسما للنزاع وتيسيرا على المتقاضي وفقا للفقرة -ب- للائحة التنفيذية الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
” جديرون “
في مثل هذه الحال لا تحكم الدائرة بعدم الاختصاص وإنما تحيل المعاملة إلى رئيس المحكمة ليحيلها للدائرة الأخرى في ذات المحكمة ويكون بموجب خطاب مسبب، فإذا لم تقتنع الدائرة المحال إليها الدعوى باختصاصها فيفصل رئيس المحكمة بينهما ويكون قراره نهائيا.
أسئلة حول شروط الدعوى
يقصد بالصفة أن يكون المدعي صاحب الحق المباشر في الأمر المتنازع فيه، وله سلطة في المطالبة به أو التنازل عنه، فإذا كانت الدعوى للمطالبة بثمن المبيع فيكون المدعي إما البائع أو أحد ورثته، وإذا كانت الدعوى للمطالبة بالأجرة فيكون المدعي إما المؤجر أو ورثته ونحو ذلك، ولا يسوغ إقامة الدعوى باسم الوكيل ولكن يحق للوكيل أن يباشر الخصومة عن المدعي الأصيل لا أن تسجل الدعوى باسمه.
” جديرون “
يقصد بالمصلحة في الدعوى أن يكون للمدعي حق مشروع يطالب باستيفائه أو بحمايته، أما إذا كان الحكم في الدعوى لا أثر له في الواقع ولا يعود على المدعي بجلب منفعة أو دفع مضرة فإنه لا مصلحة في الدعوى حينئذ وتفقد شرطا من شروطها ويعرضها للإبطال.
” جديرون “
يقصد به أن يكون الأمر الذي يدعي به المدعي له حق فيه مقرر في الشريعة أو النظام، ومثال ذلك أن البائع له حق في المطالبة بالثمن، والزوجة لها حق في المطالبة بالنفقة، والورثة لهم حق في المطالبة بقسمة التركة، فهذه حقوق شرعية مقررة لهم، وكذلك مطالبة العامل بمكافأة نهاية الخدمة حق مقرر له في نظام العمل، أما من يدعي أمرا لا حق له فيه شرعا ونظاما فإن دعواه تفقد ركنا من أركان الدعوى وهي المشروعية.
” جديرون “
يتم رفع الدعوى إلكترونيا عبر موقع ناجز التابع لوزارة العدل وذلك بالدخول على خدمة تقديم صحيفة دعوى جديدة، وتعبئة بياناتها وتضمينها كافة الوقائع المناسبة التي تكفل تحرير الدعوى مع إرفاق كافة الأسانيد من عقود ومبايعات ونحوه.
” جديرون “
بعد تقديم صحيفة الدعوى بنجاح يتم تدقيقها من قبل مركز تدقيق الدعاوى التابع لوزارة العدل وإذا كانت الصحيفة مكتملة فإن المركز يقوم بإحالتها للمحكمة المحددة ويتم تحديد موعد للجلسة الأولى ويتم تبليغكم به عن طريق الرسائل النصية عبر رقم الجوال المسجل في أبشر، وإذا كانت صحيفة الدعوى غير مكتملة فإن المركز يعيدها بملاحظات، ثم بعد ذلك يقوم المدعي باستيفاء الملاحظات وإرسالها للمركز مرة أخرى.
” جديرون “
نعم يحق للمدعي أن يتقدم بطلب إلكتروني عبر الطلبات المحددة في موقع ناجز لتأجيل الجلسة إلى موعد آخر ويشترط بيان السبب وإرفاق ما يثبته ويبرره، وكذلك يحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب تأجيل الجلسة إذا كان موعدها يتزامن مع موعد آخر له في المستشفى أو في رحلة ضرورية ونحوه من الأسباب التي قد تقنع به المحكمة وعليه في هذه الحالة إرفاق ما يبرر التأجيل.
” جديرون “
نعم يحق للمدعي أن يلغي دعواه وذلك بأن يتقدم بطلب إلكتروني بعنوان (ترك الدعوى) ويشترط في هذه الحالة أن يكون ترك الدعوى قبل أن يبدي المدعى عليه دفوعه، فإن أبدى المدعى عليه دفوعه وأقواله فلا يكون ترك الدعوى إلا بموافقة المدعى عليه.
” جديرون “
تنقسم الدفوع إلى دفوع مطلقة ودفوع مؤقتة، ويقصد بالدفع المطلق الدفع الذي يحق للخصم التمسك به وإثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، ومن أمثلة هذا الدفع: الدفع بانتفاء ولاية المحكمة بنظر القضية أو بعدم اختصاصها النوعي أو بسبق الفصل في الدعوى، ويقصد بالدفوع المؤقتة الدفوع المقررة لحق خاص منوط بالخصم ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ويجب على من يتمسك به أن يبديه في أول جلسة يتبلغ بها قبل أن يقدم دفاعه الموضوعي وإلا سقط حقه فيه، ومن أمثلة هذا الدفع: الدفع بعدم الاختصاص المكاني والدفع بوجود نزاع قائم موافق للنزاع الحالي أو مرتبط به.
” جديرون “
في مثل هذه الحال لا تحكم الدائرة بعدم الاختصاص وإنما تحيل المعاملة إلى رئيس المحكمة ليحيلها للدائرة الأخرى في ذات المحكمة ويكون بموجب خطاب مسبب، فإذا لم تقتنع الدائرة المحال إليها الدعوى باختصاصها فيفصل رئيس المحكمة بينهما ويكون قراره نهائيا.
” جديرون “
أسئلة المحاكم العامة
من أمثلة ما تختص به المحاكم العامة: دعاوى المطالبة بأثمان المبيعات، ودعاوى المطالبة بأجرة العقار، ودعاوى المطالبة بأرش تلفيات الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، ودعاوى المطالبة بأرش تلفيات المركبات الناتجة عن الحوادث المرورية، ودعاوى الديات في القتل الخطأ في الحوادث المرورية، ودعاوى رفع الضرر والتعويض عنه، ودعاوى النزاعات في ملكية الأراضي والتداخلات فيما بينها، ودعاوى الشفعة.
” جديرون “
للمشتري حق إقامة دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بفسخ العقد لوجود العيب وإلزام البائع بإعادة الثمن واستلام سلعته، وقد يسقط حق المشتري في خيار العيب في حالات معينة، ومعرفة هذه الحالات وتطبيقها يحتاج إلى مراجعة وتدقيق من قبل المختص.
” جديرون “
يحق للبائع المطالبة بالأقساط التي حلت ولم يسدده المشتري، كما يمكنه المطالبة أيضا بالأقساط التي لم تحل بعد في وقت حلولها، فيشتمل الحكم القضائي حينئذ على إلزام المشتري بسداد الأقساط الحالة في ذمته فورا، وبسداد الأقساط المستقبلية في مواعيدها المحددة في عقد البيع.
” جديرون “
يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بأداء الأجرة في مواعيد استحقاقها المتفق عليها في العقد، ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة العقد، ولا تعني المطالبة بأي حال إنهاء للعقد أو فسخا له.
” جديرون “
تتعدد أسباب المطالبة بإخلاء العقار، ومن أبرز الأسباب انتهاء مدة عقد الإيجار، أو اتفاق الطرفين على فسخ عقد الإيجار وإنهائه، أو بقيام المستأجر بالإخلال بالتزاماته العقدية كتخلفه عن سداد الأجرة في موعدها المحدد، أو استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المخصص له، كمن استأجر سيارة صغيرة لغرض التنقل بها داخل المدينة فقام بتحميلها أو السفر بها خارج المدينة، أو كمن استأجر عقارا للسكنى فحوله إلى مقر لممارسة التجارة ونحو ذلك.
” جديرون “
يحق للمؤجر أن يضيف للمطالبة بالأجرة عدة طلبات مرتبطة بها كطلب الإخلاء من العقار، وكطلب سداد فاتورة الكهرباء والمياه، وكطلب إصلاح التلفيات التي أحدثها المستأجر في العين المؤجرة.
” جديرون “
يحسن بالمؤجر حين رفع دعوى الأجرة إرفاق وثيقة تملك العين المؤجرة فإذا كانت العين المؤجرة عقارا فيرفق صك الملكية وإن كانت العين المؤجرة مركبة فيرفق وثيقة ملكيتها، وكذلك إرفاق عقد الإيجار، وإذا كانت العين المؤجرة عقارا سكنيا فلابد أن يكون عقد الإيجار موثقا.
” جديرون “
إذا كان العقار المؤجر سكنيا فلابد لتقديم الدعوى أمام المحاكم أن يكون التعاقد قد تم إبرامه بموجب عقد إيجار موثق عن طريق شبكة إيجار، ويتاح للمؤجر أن يوثق عقده المكتوب أو الشفهي عن طريق منصة إيجار وفق تفصيلات وخطوات موضحة لديهم، فإذا لم يكن هناك عقد إيجار موثق فلا يحق للمؤجر رفع دعوى أمام المحاكم للمطالبة بالأجرة أو فاتورة الكهرباء ونحوه، ولكن يحق له رفع دعوى للمطالبة بإخلاء العقار في أوسع الاجتهادات القضائية.
” جديرون “
تخضع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر في الفقه الإسلامي للمعاملات المالية وقواعد الفقه الكلية، ولم يصدر نظام بعد يقنن فيه الأحكام الفقهية، ويتوقع صدور نظام المعاملات المدنية الذي يعد بمثابة التقنين لأحكام المعاملات المالية والقواعد الكلية ليكون بمثابة المصدر الرئيس والمتبع في نظر القضايا لدى المحاكم العامة.
” جديرون “
يعد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بمثابة النظام الإجرائي المتبع أمام المحاكم العامة.
” جديرون “
أسئلة محاكم الأحوال الشخصية
الطلاق يقصد به إنهاء عقد النكاح بلا عوض بلفظ يصدر من الزوج كقوله زوجتي طالق أو امرأتي طالق، أما الخلع فهو فراق الزوج لزوجته مقابل مبلغ من المال تدفعه الزوجة لزوجها، فالطلاق مفارقة بلا عوض، والخلع مفارقة بعوض.
” جديرون “
إذا كرهت المرأة زوجها ولم تطق الحياة الزوجية معه وكان بقاؤها معه على هذه الحال مضرا بها ولا يحقق المصلحة المرجوة من عقد النكاح ولم يكن الزوج مقصرا بحق من حقوقها ولم يظلمها ولم يسء إليها فلها أن تتقدم بدعوى خلع، وحينئذ يلزمها القاضي بإعادة كامل المهر للزوج، ويسمى ذلك خلعا، فالزوج يخلع زوجته من عصمته مقابل المبلغ المالي المتفق عليه بما لا يتعدى المهر، أما إذا كرهت المرأة زوجها بسبب ظلمه لها ظلما بينا، أو إساءته لها إساءة ظاهرة، أو منعه حقا من حقوقها الشرعية كالنفقة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، فلها أن تتقدم بدعوى فسخ النكاح، وحينئذ إذا ثبت للقاضي بإقرار الزوج أو بالبينة ظلمه لزوجته أو إساءته لها أو تقصيره أو منعه لحق من حقوقها فإنه يفسخ نكاح الزوجة من زوجها مجانا بلا عوض، فلا تعيد المرأة في هذه الحال أي مبلغ من المهر للزوج.
” جديرون “
إذا شكت المرأة زوجها أمام القاضي مطالبة بفسخ النكاح بسبب تقصيره أو منعه حقا من حقوقها الشرعية ولم يكن معها إثبات على صحة دعواها وأنكر الزوج دعواها أمام القاضي ورفض تطليقها، فإن القاضي حينئذ يجري بينهما التحكيم امتثالا لقوله تعالى{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، وفي الغالب يسند القاضي عملية التحكيم إلى قسم الخبراء أو الصلح في المحكمة ويقوم القسم بتعيين حكمين يستمعان لكل طرف ويستقصيان أسباب الخلاف ويقرران بعد ذلك وفق اجتهادهما التفريق بين الزوجين بدون عوض، أو بأن تعيد المرأة للزوج العوض كاملا أو نصفه بحسب ما يظهر لهما من إساءة كل طرف وتأثيرها في الحياة الزوجية.
” جديرون “
تتنوع الأسباب الموجبة لفسخ النكاح وتختلف باختلاف حال الزوجين ويعود تقدير بعض الأسباب إلى اجتهاد القاضي، ويعد من أبرز هذه الأسباب ما يلي:
فقدان صفة الكفاءة في الدين، كأن يكون الزوج من أصحاب المعاصي والشرور كشرب المسكر وتعاطي المخدرات أو ترك الصلاة والعبادات الظاهرة.
عدم النفقة، كأن يمتنع الزوج إما بخلا أو عجزا عن النفقة على زوجته، ففي هذه الحال تخير المرأة بالبقاء مع زوجها أو فسخ نكاحها منه.
وجود عيب في الزوج لم تعلم به الزوجة إلا بعد الدخول بها مما يتعذر معه المعاشرة بالمعروف وتحقق مقاصد النكاح وينفر الزوجة من زوجها، كأن يكون الزوج مصابا بمرض معد كالجذام ونحوه، أو أن يكون الزوج مصابا بمرض عقلي أو عصبي يزول معه عقله ولو لفترات متقطعة، أو أن يكون الزوج عنينا ونحوه.
هجران الزوج لزوجته أو غيبته عنها وانقطاع أخباره مدة طويلة.
عدم معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف كأن يكون الزوج سيء الخلق، بذيء اللسان، يتعدى على المرأة بالضرب ظلما وعدوانا.
عدم الدخول بالزوجة والتسويف بتحديد موعد الزفاف دون سبب مشروع.
” جديرون “
تستحق المرأة نفقتها على زوجها وتشمل نفقة المسكن والملبس والطعام سواء كانت زوجة له أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا زمن العدة، أما إذا بانت منه بينونة صغرى أو كبرى فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها مراعاة للحمل حتى تضع.
” جديرون “
إذا لم ينفق الزوج على زوجته، واضطرت الزوجة أن تنفق على نفسها فيحق لها مطالبة الزوج بما أنفقته على نفسها في الفترة الماضية.
” جديرون “
إذا لم ينفق الأب على أولاده، وأنفقت أمهم عليهم، فيحق لها مطالبة الأب بما أنفقته على أولادهما الفترة الماضية، وذلك بشرط أن تكون قد نوت الرجوع على الزوج واستيفاءها منه.
” جديرون “
نعم يحق لكل من الطرفين المطالبة بحضانة أولاده رغم استمرار عقد الزوجية بينهما، إذا كان أحد الزوجين يقيم خارج بيت الزوجية.
” جديرون “
يقصد بالحضانة رعاية صغير والقيام على شؤونه وتربيته حتى يبلغ السن المحددة وهي (18) عاما.
” جديرون “
الحضانة نوع من أنواع الولاية تخول للحاضن حق الرعاية واستلام المعونات التي تصرف للمحضون، ومراجعة ما يتعلق بالمحضون أمام الجهات الحكومية، ولكنها لا تعارض ولاية الأب العامة على أولاده حتى وإن كانت الحضانة للأم.
” جديرون “
تنتهي الحضانة حتى بلوغ الصغير سن (18) عاما، إلا إذا كان مجنونا أو معتوها او مريضا مرضا مقعدا فتستمر الحضانة عليه.
” جديرون “
تكون الحضانة للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت برجل أجنبي عن المحضون فتنتقل الحضانة للأب، وهذا مبدأ عام، ويوجد العديد من الاستثناءات من هذا المبدأ العام، كما يوجد العديد من الحالات التي يسقط فيها حق الحضانة لمستحقها، ويستحقه من بعده وفقا لتفصيلات مذكورة في كتب الفقه ونظام الأحوال الشخصية، ويحسن الرجوع للمستشار الشرعي والنظامي في كل حالة على حدة.
” جديرون “
نعم يحق للأب في حال كانت الحضانة للأم، ويحق للأم في حال كانت الحضانة للأب أن تطلب زيارة أولادها أو استزارتهم لها وفقا لما تقدره المحكمة من أيام وساعات بحسب ما تسمح به الحاجة وتتحقق به المصلحة.
” جديرون “
يتبع أمام محاكم الأحوال الشخصية الأحكام الموضوعية المقررة في نظام الأحوال الشخصية، وإذا لم يتضمن النظام حكما لواقعة ما فإنه يرجع لأحكام الشريعة الإسلامية الأقرب لترجيحات النظام.
” جديرون “
إذا كان الورثة متفقون فيما بينهم وكلهم راشدون ليس فيهم قاصر سنا أو عقلا فبإمكانهم قسمة التركة فيما بينهم بالتراضي عبر سحب المبالغ النقدية للمورث وقسمتها بينهم وفق الأنصبة الشرعية، وكذلك بقسمة الصكوك العقارية عن طريق كتابة العدل وذلك بتدوين نصيب كل وارث في صك العقار بالنسبة المئوية الموافقة لنصيبه من الميراث، أما بقية الأعيان كالسيارات والأسهم وغيرها فيكون قسمتها عبر بيعها وتوزيع ثمنها على الورثة، ويجوز لأحد الورثة أن يتملك هذه الأعيان ويدفع نصيب الورثة لهم إذا كانوا متوافقين.
” جديرون “
تقسم التركة حال النزاع والخلاف بين الورثة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية في المناطق التي توجد بها محاكم أحوال شخصية، أو في المحكمة العامة في المحافظات، ويكون قسمة التركة بتوزيع الأرصدة النقدية بين الورثة والحكم ببيع بقية العقارات والمنقولات وقسمة ثمنها بين الورثة وفق أنصبتهم الشرعية بعد إخراج ديون المورث وتنفيذ وصيته.
” جديرون “
يتقدم بدعوى قسمة تركة ضد الورثة الآخرون ويطلب من المحكمة التقصي عن طريقة الجهات الحكومية عن التركة وقسمة ما يتضح لهم بعد ذلك، ويكون التقصي عن طريق استفسارات تبعثها المحكمة للجهات المعنية كالبنك المركزي للاستفسار عن الأرصدة النقدية، وكهيئة السوق المالية للاستفسار عن الأسهم، وككتابة العدل للاستفسار عن العقارات، وكالمرور للاستفسار عن المركبات، وكوزارة التجارة للاستفسار عن المحلات التجارية ونحو ذلك.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة المحاكم العمالية
عقد العمل عقد يلتزم فيه العامل بأداء العمل المتفق عليه في الوقت والمكان المتفق عليه تحت إشراف وتبعية رب العمل مقابل أجر.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يستثنى من تطبيق أحكام نظام العمل كل من:
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومديروها.
العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يعتبر التقويم الهجري هو التقويم المعتمد ما لم ينص في عقد العمل على خلافه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا ينال انتقال ملكية المنشأة من استمرار ونفاذ عقود العمال التابعين لها وتعتبر خدمتهم مستمرة، أما بالنسبة للحقوق الناشئة عن المدة السابقة قبل انتقال الملكية فيكون المالك السابق والجديد مسؤولين عنها بالتضامن، ويجوز تحميلها للمالك الجديد بشرط موافقة العامل الكتابية، وللعامل إذا رفض الموافقة طلب تصفية حقوقه من المالك السابق وإنهاء عقده.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا خلا عقد العمل من تحديد الأجر فإن العقد لا يعد باطلا، وتلجأ المحكمة لتقدير أجر العامل وفق السعر العادل والمماثل لطبيعة المهام التي يؤديها العامل وطبيعة المنشأة التي يتبعها في السوق.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
الأصل أن كافة الأحكام تنطبق بالسوية على المواطن والمقيم إلا إن هناك خصوصية للمقيم من حيث تحديد مدة العقد، فلا يجوز أن يتحول العقد معه إلى عقد غير محدد المدة، بل يظل عقدا محددا، وإذا خلا العقد من تحديد للمدة اعتبرت مدة رخصة العمل بمثابة مدة العقد.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالعمل لديه أكثر من ثمان ساعات يوميا إذا اعتمد المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وخلال شهر رمضان تنخفض الساعات بالنسبة للعمال المسلمين لتكون ست ساعات يوميا بالمعيار اليومي، وستا وثلاثين ساعة بالمعيار الأسبوعي.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يقع ذلك كله على عاتق رب العمل، ولا يجوز له تحميل العامل هذه التكاليف أو خصمها من مستحقاته.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يجب على صاحب العمل إذا انتهت العلاقة بينه وبين العامل أن يدفع له كامل حقوقه من أجوره المتبقية، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضه عن رصيد إجازاته، وكذلك يسلمه شهادة خدمة -بناء على طلبه- على ألا يضمنها ما يسيء للعامل، وأن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق، كما يتحمل رب العامل تذكرة العودة للعامل.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يجب على صاحب العمل الذي يرغب بنقل العامل إلى منشأته تحمل هذه الرسوم.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لم يلزم النظام أن يخضع العامل لفترة تجريبية، وإنما يحق لصاحب العمل والعامل أن يتفقا في عقد العمل على فترة تجريبية لا تزيد على تسعين يوما، ويحق لهما تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز مائة وثمانين يوما بموافقة العامل الكتابية، ويحق لكل منهما أو لأحدهما بحسب ما يتفقان عليه في عقد العمل إنهاء العقد خلال هذه الفترة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يعتبر العقد غير المحدد المدة من خصائص العامل المواطن فحسب، ويكون العقد غير محدد المدة في ثلاث حالات:
الأولى: أن ينص على ذلك في عقد العمل.
الثانية: أن يكون العقد محدد المدة ابتداء ثم ينتهي ويستمر الطرفان في تنفيذه فيعد حينئذ عقدا غير محدد المدة.
الثالثة: أن ينص في العقد على تجدد العقد المحدد المدة لمدة مماثلة، فإن تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلية مع المدد المتجددة أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان فيه فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
الإنذار.
الغرامة.
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة نظاما.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا يحق لصاحب العمل اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها ثلاثون يوما.
لا يحق لصاحب العمل مجازاة العامل على مخالفة جرى التحقيق مع العامل فيها وثبت ارتكابه لها ومضى على ذلك ثلاثون يوما.
لا يجوز مجازاة العامل على مخالفة وقعت خارج مقر العمل ما لم تكن متصلة بالعمل أو بمديره.
لا يجوز إيقاع أكثر من جزاء واحد على مخالفة واحدة.
لا يجوز إيقاع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه والتحقيق معه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإثبات ذلك بمحضر يودع في ملفه الخاص.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
القوة القاهرة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يستحق الطرف المتضرر من الإنهاء التعويض المتفق عليه في عقد العمل، فإن خلا العقد من تحديد تعويض الإنهاء فإن التعويض يكون كالتالي:
1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة خدمته ولو كانت أقل من سنة شريطة ألا يكون العامل قد أخل بواجباته والتزاماته المتمثلة في الحالات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل.
يستحق العامل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته، ويستحق مكافأة أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق عن أجزاء السنة مكافأة بقدر ما أمضاه منها.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يعتمد على الأجر الفعلي والأخير الذي كان يتقاضاه العامل في تحديد مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن رصيد الإجازات، ويقصد بالأجر الفعلي الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ومن ذلك العمولة والبدلات والمكافأة والمنح والمزايا.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يقصد بالتقادم مرور اثني عشر شهرا على انتهاء العلاقة العمالية، ويترتب عليه عدم سماع الدعوى العمالية من العامل أو صاحب العمل بعد انقضاء هذه المدة إلا في حالتين:
الأولى: أن يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة.
الثانية: أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة المحاكم الجزائية
هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي العام بإيقاع عقوبة على المتهم جراء ارتكابه فعلا محظورا شرعا أو نظاما.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
الدعوى الجزائية العامة هي التي تقيمها النيابة العامة لإيقاع الجزاء الشرعي أو النظامي على المتهم، بينما الدعوى بالحق الخاص هي التي يقيمها المدعي بالحق الخاص للمطالبة بحقه المالي المتفرع عن الجريمة كإعادة المال المسروق أو التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الجريمة ونحوه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا يكفي مجرد توجيه الاتهام لإيقاع العقوبة على المتهم، بل يشترط ثبوت إدانة المتهم بأدلة كافية بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالات أربع وهي:
صدور حكم نهائي.
عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
وفاة المتهم.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا ينال سقوط الدعوى الجزائية العامة وانقضاؤها من حق المدعي بالحق الخاص فله أن يستمر في دعواه للمطالبة بحقه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين هما:
صدور حكم نهائي.
عفو المجني عليه أو وارثه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا ينال سقوط الدعوى الجزائية الخاصة من الاستمرار في الدعوى الجزائية العامة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يتبع رجال الضبط الجنائي الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يقصد بالجرائم الموجبة للتوقيف هي الجرائم المحددة في قرار النائب العام رقم 1 في 1/ 1/ 1442هـ، وما عدا هذه الجرائم لا يدخل تحت الجرائم الموجبة للتوقيف، وإذا قررت النيابة توجيه الاتهام لشخص ما بجريمة موجبة للتوقيف أحالت معاملته للمحكمة المختصة ولم تفرج عن المتهم ويكون الإفراج عنه بعد ذلك من صلاحية المحكمة فحسب، أما بقية الجرائم الأخرى فإن المتهم يفرج عنه بعد انتهاء التحقيق معه، وتحال معاملته للمحكمة المختصة بعد أخذ التعهد عليه بالحضور لدى المحكمة متى استدعته.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا تبلغ المتهم بالحضور لدى المحكمة وتخلف عن الحضور في موعد الجلسة المحدد، فللمحكمة الأمر بإيقافه، ولا يحكم في الدعوى الجزائية إلا حين حضور المتهم أو إحضاره في حال تغيبه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يقصد بالقضايا الإتلاف التي يترتب عليها الحكم بعقوبة إتلاف، كعقوبة القصاص في النفس أو في عضو أو منفعة، وعقوبة الرجم، وعقوبة قطع يد السارق، ونحو ذلك، ويجب في هذه القضايا أن تنظر من دائرة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الدرجة الأولى، فإذا صدر الحكم بإيقاع عقوبة إتلاف على المتهم وجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لنظر القضية من دائرة مكونة من خمسة قضاة، فإذا أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى وجب رفع الحكم للمحكمة العليا لنظر القضية من دائرة مكونة من خمسة قضاة، ولا يعتبر الحكم قطعيا إلا بتصديق الحكم من المحكمة العليا.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تختص إمارة المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال بتنفيذ الحكم الجزائي المشتمل على إيقاع عقوبة بدنية كالقصاص والسجن أو عقوبة مالية كالمصادرة والغرامة، بينما تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الجانب المتعلق بالحق الخاص كالدية وأرش الإصابات ونحوها.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة المحاكم التجارية
يمكن تلخيص الإجابة في ذلك مت تحققت أحد المعايير التالية:
إذا كانت المنازعة بين تاجرين فلا بد أن يكون العمل محل النزاع تجاريا وفقا لنظرية الأعمال التجارية، وسواء كان تجاريا أصليا أو تبعيا فلا فرق.
إذا كان المدعي غير مكتسب لصفة التاجر فلا بد أن يكون المدعى عليه حينئذ مكتسبا الصفة التجارية وأن يكون العقد محل النزاع من جملة العقود التجارية، وأن تكون قيمة المطالبة أعلى من خمسمائة ألف ريال.
إذا كان النزاع بين الشركاء في الشركات النظامية، أو شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن الأنظمة التجارية كنظام الشركات ونظام الإفلاس ونظام الملكية الفكرية وغيرها.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تتبع المحكمة التجارية في نظر الدعاوى أحكام الشريعة الإسلامية كمرجع عام في كل مسألة لا نص فيها، كما تتبع أحكام نظام الشركات، وأحكام نظام الإفلاس، وغيرها من الأنظمة التجارية فيما يخصها من دعاوى، أما النظام الإجرائي المتبع فهو نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تتعدد العقود التجارية ويعد من أبرزها: عقد التوريد، وعقد المقاولة، وعقد الوكالة بالعمولة، وعقد النقل الجوي والبحري.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
نعم يشترط في الدعاوى التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للمادة (19) أن يسبقها إخطار يوجهه المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يشترط توجيه الإخطار في الدعاوى التجارية كلها ما عدا الدعاوى الآتية:
الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
الدعاوى اليسيرة.
الطلبات المستعجلة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
هي الدعوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسين ألف ريال، ويعد الحكم الصادر فيها نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
المعاينة لإثبات الحالة.
المنع من السفر.
وقف الأعمال الجديدة.
الحراسة القضائية.
الحجز التحفظي.
الحصول على عينة من منتج.
التحفظ على مستندات معينة.
المنع من التصرف أو الإذن به.
الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى والطلبات أمام المحاكم التجارية بكافة درجاتها من محام، ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
الدعاوى اليسيرة.
طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المشار لها أعلاه.
وفي جميع الأحوال يشترط لتقديم طلب النقض والالتماس أن يكون من محام.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا تسمع أي دعوى أمام المحكمة التجارية إذا مضى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ويستثنى من ذلك حالتان:
أن يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
أن يقر المدعى عليه بالحق المدعى به.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يعد نظام المحاكم التجارية نافذا بتاريخ 17 /6/ 2020م، وإذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل تاريخ نفاذ النظام، فيعتبر تاريخ نفاذ النظام بداية لتاريخ نشوء الحق المدعى به، وبمعنى آخر فإن التقادم لا يمكن أن يكون قبل تاريخ 17/ 6/ 2025م.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
أمر الأداء يعد وسيلة من وسائل اللجوء للقضاء إلا إنها وسيلة ميسرة وسريعة مقارنة بوسيلة التقاضي التقليدية، ويعرف أمر الأداء لدى الشراح بأنه: هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطــة قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحال للأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يشترط أن يتحقق في الدين ثلاثة شروط:
أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة.
أن يكون الدين حالَّ الأداء.
أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
نعم يشترط أن يوجه الدائن إخطارا للمدين بوجوب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ التقدم للمحكمة.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
نعم يحق للمدين التظلم من أمر الأداء أمام الدائرة التي أصدرته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة محاكم التنفيذ
يشترط للسند التنفيذي أن يتضمن إلزاما للمدين أو التزاما من قبله بحق محدد المقدار حال الأداء، وأنواعها كالتالي:
الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
الأوراق التجارية.
العقود والمحررات الموثقة.
الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا.
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق عد حال الأداء.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
قاضي الموضوع هو القاضي المختص بموضوع الخصومة كالحكم في استحقاق ثمن المبيع، أو الحكم في صحة العقد أو بطلانه، أو الحكم في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته ونحو ذلك، أما قاضي التنفيذ فإنه المختص بتنفيذ السندات التنفيذية، وله سلطة الفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بتوافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي كالطعن بتزويره أو إنكار التوقيع عليه، أو الطعن بالوفاء والإبراء أو الصلح بعد تاريخ صدور السند التنفيذي، وكذلك المنازعات التي تنشأ عن التنفيذ الجبري كالمنازعة في أجرة الحارس القضائي ونحوه.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
-كل منازعة تتعلق بالتحقق من توافر الشروط الشكلية للسند التنفيذي، كالطعن بتزويره، أو إنكار التوقيع عليه.
-كل منازعة ناشئة عن التنفيذ الجبري، كالمنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته.
-كل دفع بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكن للطرفين تدوين اتفاقهما لدى قاضي التنفيذ، ويعد اتفاقهما بمثابة السند التنفيذي، ويهمش بذلك على السند التنفيذي الأول.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
الأصل عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ما لم تكتسب الصفة النهائية وذلك بانتهاء مدة الاعتراض عليها أو بتصديقها من محكمة الاستئناف، ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجل.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو منازعة في موضوع السند من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع الموضوعي أو الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية وقف التنفيذ.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
الأصل أن جميع قرارات وإجراءات قاضي التنفيذ نهائية لا يسوغ الاعتراض عليها، ويستثنى من ذلك أحكامه في المنازعات التنفيذية وأحكامه في دعاوى الإعسار.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
تبدأ الإجراءات بتقدم طالب التنفيذ بالسند التنفيذي لمحكمة التنفيذ عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك، ثم تشرع دائرة التنفيذ -بعد التأكد من صحة السند واكتمال شروطه- في تنفيذ السند وفقا للخطوات التالية:
إصدار أمر للمنفذ ضده بالسداد وتبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ فينشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في المنطقة التابع لها مقر المحكمة.
يجري الحجز التنفيذي على منقولات المدين وعقاراته وفقا للإجراءات المفصلة في نظام التنفيذ ولائحته.
إذا لم يفصح المدين عن أموال تكفي لسداد الدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه، او من تاريخ نشر إبلاغه في الصحيفة، يأمر قاضي التنفيذ بما يلي:
منع المدين من السفر.
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
الإفصاح عن أموال المدين لدى كافة الجهات.
منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ما لم يترتب على ذلك ضرر عام، ويشمل ذلك إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
حجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية.
حبس المدين متى تحققت فيه الشروط النظامية.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
توزع حصيلة التنفيذ بأمر من القاضي على الدائنين الحاجزين، فإذا كان المبلغ المحجوز لا يفي بديونهم فيقسم القاضي المبلغ بينهم بالمحاصة، وذلك بالنظر في نسبة دين كل واحد منهم إلى مجموع الدين، فإذا كان الدائن الأول له مائة ألف ريال، والدائن الثاني له خمسون ألف ريال، وكان المبلغ المحجوز خمسة وسبعون ألف ريال، فإن نسبة دين الدائن الأول الثلثين، ونسبة دين الدائن الثاني الثلث، فيقسم بينهم على هذه النسبة فيأخذ الدائن الأول خمسين ألف ريال ويأخذ الثاني خمسة وعشرين ألف ريال.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
نعم يحق لقاضي التنفيذ حجز ديون المدين لدى غيره سواء كانت هذه الديون حالة الأداء أو تستحق مستقبلا.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
حينما يكون المطلوب من المدين أداء فعل أو الامتناع عنه، كمن صدر له حكم يلزم المستأجر بإخلاء العقار، فإن المستأجر إذا امتنع من تنفيذ الحكم فإن ما يقوم به القاضي تجاهه من إجراءات تعد من قبيل التنفيذ المباشر، فيستعمل القاضي حينئذ القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
للدائرة في هذه الحال اتخاذ الخطوات التالية:
استعمال القوة المختصة لإجباره على التنفيذ.
إذا تعذر استعمال القوة، أو كان المطلوب مما لا يمكن تنفيذه إلا من قبل المدين بنفسه (كمن حكم عليه بالإفصاح عن معلومات أو وثائق) فللدائرة تغريمه مبلغا لا يزد عن عشرة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه.
إذا لم ينفذ المدين بالرغم مما سبق للدائرة حبسه تنفيذيا لإجباره على التنفيذ.
للدائرة ابتداء اتخاذ الخطوات العامة كمنع المدين من السفر وإيقاف خدماته الحكومية.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا لم تف الأموال المفصح عنها عن سداد الديون وامتنع المدين عن الوفاء بالديون فيصدر القاضي قرار بحبسه تنفيذيا لحين السداد متى توفرت إحدى الحالات التالية:
إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه.
إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة.
إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن حجزها والتنفيذ عليها.
إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلا مليئا، أو كفالة عينية تعادل الدين.
إذا ثبت إعساره وفقا لأحكام نظام التنفيذ.
إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
إذا كان المدين بشهادة الهيئة الطبية المختصة مصابا بمرض لا يتحمل معه الحبس.
إذا كان المدين امرأة حاملا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر.
إذا كان للمدين أولادا قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
شركة جديرون للمحاماة والاستشارات القانونية